قانون حماية البيانات الشخصية المصري (PDPL)، القانون رقم 151 لسنة 2020 ولوائحه التنفيذية (المرسوم 816 لسنة 2025)، بات سارياً بالكامل ويطبق مباشرة على الأعمال العقارية التي تعالج بيانات العملاء.
من يتأثر
أي شركة وساطة عقارية أو مطور أو مركز اتصال يعمل في مصر ويعالج البيانات الشخصية — الأسماء وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني والهويات الوطنية والمعلومات المالية — يخضع للقانون.
المتطلبات الرئيسية للأعمال العقارية
1. الأساس القانوني: يجب أن يكون لديك أساس قانوني لمعالجة البيانات. في العقارات، الأسس الأساسية هي: العقد (اتصل بك العميل للمعاملة)، والموافقة (التسويق)، والمصلحة المشروعة.
2. تقليل البيانات: جمع البيانات التي تحتاجها فقط. في العقارات، هذا يعني: الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني والميزانية والمنطقة المفضلة — لكن ليس الهوية الوطنية إلا إذا كانت مطلوبة لمعاملة محددة.
3. حدود الاحتفاظ: لا يجب الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لفترة أطول من اللازم. يقترح القانون الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بالمعاملات 5 سنوات، ثم حذفها.
4. ضوابط الوصول: تطبيق التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار.
5. سجلات المراجعة: يتطلب القانون الاحتفاظ بسجلات وصول للبيانات الحساسة.
جاهز لتحويل عمليات العقارات لديك؟
جرّب Zold مجاناً لمدة 14 يوماً. لا يلزم بطاقة ائتمان.