قواعد العمولات للمبيعات على الخارطة في دبي

تمثل مبيعات العقارات على الخارطة في دبي الحصة الأكبر من المعاملات العقارية في الإمارات — وتأتي بهيكل عمولة مميز يجب على كل وكيل فهمه.

لوائح RERA

تحكم هيئة تنظيم العقارات (RERA) معدلات العمولة ومتطلبات الإفصاح. القواعد الرئيسية: يجب وجود اتفاقية عمولة مكتوبة قبل أي معاملة؛ العمولة القياسية 2% من قيمة العقار للبيع الثانوي، لكن العمولات التي يدفعها المطور للمبيعات على الخارطة يمكن أن تتراوح بين 3-8%.

العمولة المدفوعة من المطور مقابل العميل

للمبيعات على الخارطة، يدفع المطورون عادةً عمولة الوكيل مباشرة. يخلق هذا هيكل توزيع: يدفع المطور عمولة إجمالية (مثلاً 5%) وتحتفظ شركة الوساطة بنسبة (مثلاً 40%) بينما يحصل الوكيل على الباقي (60%).

توزيعات الوساطة المشتركة

عند تورط وكيلين — أحدهما يمثل المطور والآخر يمثل المشتري — تُقسّم العمولة. التوزيع النموذجي في سوق دبي: 50/50 أو 60/40 لصالح وكيل المشتري.

حاسبة عمولات Zold

تُؤتمت وحدة العمولات في Zold هذه الحسابات. عند إغلاق الصفقة، يقوم النظام تلقائياً بقراءة معدل عمولة المطور للمشروع وتطبيق صيغة توزيع الوكيل وإنشاء سجلات العمولة المستحقة لكل وكيل مشارك.

الاعتبارات الضريبية

لا توجد ضريبة دخل شخصية في الإمارات، لكن ضريبة القيمة المضافة تنطبق على عمولات الوكلاء بنسبة 5%. يجب أن تتضمن فواتيرك ضريبة القيمة المضافة إذا كانت شركة الوساطة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.